Al-Anbar University Journal For Humanities

Abstract

المقاصة هی احدى طرق انقضاء الالتزام المعروفة فی اطار علاقات اشخاص القانون الخاص، حیث درجت التشریعات المدنیة على تنظیم أحکامها وتأکید کونها واحدة من طرق انقضاء الالتزام بما یعادل الوفاء، وقد بین شراح القانون المدنی أحکامها والآثار التی تترتب علیها.واذا ما اردنا الحدیث عن المقاصة فی اطار علاقات القانون الضریبی نجدها تتمیز بطابع خاص یمیزها عما هو علیه فی ظل القواعد العامة للقانون المدنی، وذلک لما یتمیز به هذا القانون عن غیره من القوانین کونه ینظم علاقة قانونیة تدخل الدولة طرفا ایجابیا فیها باعتبارها صاحبة السیادة، علاوة على مایتمیز به دین الضریبة من سمات تخرجه عن دائرة الدیون المدنیة.الا ان صمت المشرع الضریبی عن تحدید الاحکام التی تنظم المقاصة الضریبیة وبیان القواعد الواجبة التطبیق فی هذا الخصوص قد حدى بالفقه والقضاء والادارة الضریبیة الى سلوک اتجاهات مختلفة بشأن مدى جواز تطبیق المقاصة لانهاء علاقة المدیونیة فی اطار القانون الضریبی وذلک تبعا لنظرة کل منهم الى طبیعة دین الضریبة واستقلالیة القانون الضریبی، على هذا وقع الاختیار على هذا الموضوع لبحثه والوقوف على مدى جواز المقاصة فی الدیون الضریبیة واحکام هذه المقاصة ومدى انسجامها مع القواعد العامة للمقاصة فی القانون المدنی، وذلک وفق خطة التزمت فیها ظوابط النشر فتناولت الموضوع من ثلاث محاور وعلى ثلاث مباحث نبین فی الاول منها مفهوم المقاصة الضریبیة وفی المبحث الثانی نناقش مدى صلاحیتها للتطبیق فی میدان العلاقات الضریبیة اما المبحث الثالث فنعقده لبیان الآثار التی تترتب على تطبیق المقاصة ثم ننهی البحث بخاتمة نضمنها بعض النتائج والمقترحات التی خلصنا بها من خلال بحثنا وعلى النحو الاتی: